کیسه‌ای که کنار سطل زباله پاره می‌شود، صدای برخورد بطری‌های پلاستیکی با هم، دست‌هایی که میان پسماند تر و خشک دنبال کارتن و فلز می‌گردند و گونی‌هایی که گاه از قد و قامت جمع کنندگانشان بزرگ‌ترند؛ این تصویر برای بسیاری از شهروندان به منظره‌ای روزمره تبدیل شده است؛ اما پشت این صحنه تکراری، فقط چند نفر در جست وجوی ضایعات نیستند؛زنجیره‌ای از فقر،کار غیررسمی، خرید وفروش پسماند و مناسبات اقتصادی شکل گرفته که در آن، آنچه برای یک خانواده دورریختنی است، برای گروهی دیگر وسیله تأمین معاش و برای حلقه هایی از بازار، ماده اولیه کسب درآمد است.
زباله گردی در کشور را نمی‌توان صرفاً با جمع‌کردن افراد از کنار مخازن یا انتقال آن‌ها از یک خیابان به خیابانی دیگر حل کرد. مسئله از جایی آغاز می‌شود که بخشی از مردم برای تأمین هزینه‌های زندگی به پسماندها وابسته می‌شوند، کودکان در معرض کارهای پرخطر قرار می‌گیرند و بخش‌هایی از زنجیره جمع‌آوری و خرید وفروش مواد بازیافتی بیرون از سازوکارهای شفاف و قابل نظارت فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است: چرا با وجود ارزش اقتصادی پسماند، کسانی که آن را از میان زباله‌ها جدا می‌کنند، اغلب از امنیت شغلی، حمایت اجتماعی و شرایط کاری مناسب برخوردار نیستند؟
اقتصاد زباله؛ از مخزن خیابان تا بازار بازیافت
پسماند خشک، برخلاف تصور رایج، صرفاً ماده‌ای بی‌ارزش نیست؛ کاغذ، کارتن، پلاستیک و فلز پس از جداسازی می‌توانند وارد چرخه خرید وفروش و بازیافت شوند؛ زباله گرد در نخستین حلقه این مسیر قرار می‌گیرد؛ اما میان جمع‌آوری یک بطری یا تکه‌ای کارتن و تبدیل آن به ماده اولیه قابل استفاده در صنعت، حلقه‌های دیگری نیز وجود دارد: واسطه‌ها، انبارها، مراکز تفکیک و خریداران عمده. سهم هر حلقه از درآمد نهایی، به قدرت چانه زنی، دسترسی به بازار و میزان سازمان یافتگی آن بستگی دارد.
محمد حسن کریمیان، جامعه شناس و نویسنده کتاب «زباله‌گردی؛ زمینه شکل گیری، تقاطع سیاست‌ها»، در بررسی این پدیده در تهران، بر نقش هم‌زمان نهادهای رسمی و غیررسمی در شکل‌گیری و استمرار زباله گردی تأکید کرده است. معرفی پژوهش او از سوی فدراسیون صنایع بازیافت ایران نیز نشان می‌دهد که مسئله تنها به رفتار فردی زباله گردها محدود نیست؛ سیاست‌های مدیریت پسماند و مناسبات بازار در کنار یکدیگر، زمینه فعالیت این بخش غیررسمی را شکل داده‌اند.
فدراسیون صنایع بازیافت ایران در مطلبی درباره وضعیت مدیریت پسماند، یکی از موانع اصلی شناخت این بازار را کمبود آمار قابل اتکا معرفی کرده و توضیح داده است که فعالیت گسترده بخش غیررسمی، معاملات ثبت نشده و وجود مراکز جمع آوری خارج از ساختارهای شفاف، برآورد دقیق حجم بازار را دشوار می‌کند.
این خلأ آماری فقط یک مشکل اداری نیست؛ وقتی معلوم نباشد چه میزان پسماند از چه مسیری جمع‌آوری و فروخته می‌شود، نظارت بر شرایط کار، شناسایی بهره کشی و ارزیابی سهم هر حلقه از درآمد نیز دشوارتر خواهد شد.
در این میان، زباله گرد معمولاً در ضعیف‌ترین موقعیت زنجیره قرار دارد. او برای جمع‌آوری مواد قابل فروش، زمان و نیروی جسمی صرف می‌کند، اما الزاماً به قیمت‌های بازار یا خریداران متعدد دسترسی ندارد. هرچه کار غیررسمی‌تر باشد، امکان ثبت درآمد، برخورداری از بیمه، رعایت ضوابط ایمنی و پیگیری تخلف نیز کمتر می‌شود؛ بنابراین، بررسی اقتصاد زباله نباید تنها به ارزش مواد بازیافتی محدود بماند؛ باید روشن شود سود در کدام حلقه‌ها انباشته می‌شود و هزینه‌های جسمی و اجتماعی این فعالیت بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد.
فقر و اشتغال غیررسمی؛ چرا زباله گردی ادامه دارد؟
زباله گردی را نمی‌توان جدا از شرایط معیشتی بررسی کرد؛ برای کسی که امکان دسترسی به شغل رسمی، درآمد پایدار یا حمایت اجتماعی محدود است، جمع‌آوری پسماند ممکن است به یکی از معدود راه‌های کسب درآمد روزانه تبدیل شود. این انتخاب، لزوماً به معنای مطلوب بودن شغل نیست؛ گاهی نتیجه محدود شدن گزینه های پیش روی فرد است. درچنین وضعی، برخورد صرفاً انتظامی یا جمع آوری مقطعی افراد، بدون فراهم کردن راه جایگزین برای درآمد، ممکن است فقط محل فعالیت را تغییر دهد و مسئله را از دید شهروندان پنهان کند.
پژوهش منتشرشده در سال ۲۰۲۴ در نشریه «مسائل اجتماعی ایران» درباره فرایند شکل‌گیری زباله گردی در اهواز، مجموعه ای از عوامل را در پیوند با این پدیده شناسایی کرده است؛ از تنگناهای معیشتی خانواده و فشارهای ساختاری گرفته تا کمبود حمایت‌های نهادی، پیامدهای جسمی و روانی و تنش‌های اجتماعی. این مطالعه درباره یک شهر انجام شده و نمی‌توان یافته‌های آن را بدون بررسی بیشتر به تمام کشور تعمیم داد؛ با این حال، نشان می‌دهد زباله‌گردی را باید در ارتباط با وضعیت خانواده، فرصت‌های شغلی و حمایت‌های اجتماعی تحلیل کرد، نه صرفاً به‌عنوان تخلفی در فضای شهری.
درسطح ملی، نبود آمار دقیق از تعداد زباله گردها، پراکندگی جغرافیایی آن‌ها، وضعیت تابعیت، سن، درآمد و ساعات کار، ارزیابی ابعاد مسئله را دشوار می‌کند. ارقام منتشرشده درباره تهران یا تعداد کودکان کار در کشور، گاه با روش‌های متفاوت و تعاریف گوناگون به دست آمده‌اند و نباید آن‌ها را با یکدیگر جمع یا جایگزین کرد.
برای سیاست‌گذاری مؤثر، نخست باید مشخص شود چه کسانی زباله گردی می‌کنند، چه کسانی در مراکز تفکیک مشغول‌اند، چه تعداد کودک در این چرخه حضور دارند و چه سهمی از درآمد حاصل از پسماند نصیب جمع‌آورندگان می‌شود.
از سوی دیگر، زباله گردی در همه مناطق الزاماً شکل یکسانی ندارد؛ در یک منطقه ممکن است جمع‌آوری فردی و پراکنده باشد و در منطقه‌ای دیگر، افراد به شبکه‌ای از واسطه‌ها و مراکز تفکیک وابسته باشند. به همین دلیل، نسخه واحد برای همه شهرها و روستاها کافی نیست. سیاست ملی باید بر پایه داده‌های قابل مقایسه تدوین شود و در اجرا، تفاوت بازار پسماند و شرایط معیشتی مناطق را در نظر بگیرد.
کودکان در میان پسماندها؛ مسئله فقط کار نیست
حضور کودکان در زباله گردی، مسئله را از حوزه اشتغال غیررسمی فراتر می‌برد و به موضوع حفاظت از کودک، آموزش، سلامت و مقابله با بهره کشی پیوند می‌زند. کار در میان پسماندها می‌تواند کودکان را در معرض بریدگی، آلودگی، تماس با مواد خطرناک، خستگی و آسیب‌های روانی قرار دهد. همچنین ساعت‌های طولانی کار ممکن است فرصت تحصیل، استراحت و رشد طبیعی را محدود کند. در این شرایط، صرف شناسایی کودک و دورکردن او از خیابان، بدون پیگیری وضعیت خانواده و تأمین حمایت‌های لازم، پاسخ کاملی به مسئله نیست.
برخلاف تصور اینکه زباله گردی صرفاً مسئله ای فردی یا اجتماعی است، مدیریت پسماند در قوانین کشور مسئول مشخص دارد. براساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در شهرها و روستاها و حریم آن‌ها برعهده شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست و در خارج از حوزه وظایف آن‌ها، بخشداری‌ها مسئولیت دارند. قانون اجازه می‌دهد بخشی از عملیات جمع‌آوری، جداسازی و دفع پسماند به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شود؛ بنابراین، واگذاری کار به پیمانکار، مسئولیت نظارت و سامان‌دهی را از ساختار مدیریت اجرایی حذف نمی‌کند.
این مسئولیت فقط به پاکیزگی معابر یا تخلیه مخازن محدود نیست. وقتی جمع آوری و تفکیک پسماند به پیمانکاران واگذار می‌شود، شفافیت قراردادها، نحوه انتخاب پیمانکار، شرایط کار، مسیر انتقال پسماند و چگونگی نظارت بر مراکز تفکیک نیز اهمیت پیدا می‌کند. اگر مواد باارزش از مسیرهای غیرشفاف وارد بازار شوند، هم امکان نظارت بر چرخه بازیافت کاهش می‌یابد و هم زمینه شکل گیری روابط کاری بی‌ضابطه تقویت می‌شود.
از این منظر، سامان دهی واقعی باید به پرسش‌هایی روشن پاسخ دهد: آیا قراردادهای جمع‌آوری پسماند به صورت شفاف منتشر می‌شوند؟ چه نهادی بر مراکز تفکیک و خریداران عمده نظارت می‌کند؟ چه سازوکاری برای ثبت اطلاعات پسماند و پیگیری تخلف وجود دارد؟ آیا افرادی که اکنون از این راه امرار معاش می‌کنند، امکان ورود به فعالیت های رسمی‌تر و ایمن‌تر را دارند؟ پاسخ دادن به این پرسش‌ها از اعلام طرح های مقطعی برای جمع آوری زباله گردها مهم‌تر است؛ زیرا ریشه مسئله در چرخه ای قرار دارد که پسماند را به کالا تبدیل می‌کند، اما همه فعالان آن را به یک اندازه در معرض خطر و بهره‌مندی قرار نمی‌دهد.
سامان دهی یا جابه‌جایی مسئله؛ راه‌حل از کجا می‌گذرد؟
سیاست مقابله با زباله گردی زمانی می‌تواند پایدار باشد که سه هدف را هم‌زمان دنبال کند؛ کاهش فعالیت‌های پرخطر، حفاظت از کودکان و شفاف کردن اقتصاد پسماند؛ برخوردهای مقطعی ممکن است حضور زباله گردها را در یک نقطه کمتر کند،اما تا زمانی که تقاضا برای مواد بازیافتی، شبکه خرید وفروش و نیاز معیشتی افراد پابرجاست، احتمال بازگشت فعالیت در شکل و مکانی دیگر وجود دارد. از همین رو، ارزیابی موفقیت سیاست‌ها نباید تنها با تعداد افراد جمع آوری‌شده یا میزان پاکیزگی ظاهری خیابان‌ها انجام شود.
گام نخست، ایجاد نظام داده‌ای قابل اتکا در سطح کشور است؛ نظامی که تعداد افراد فعال، سن، وضعیت اشتغال، شرایط کار، مراکز تفکیک و مسیرهای اصلی خرید وفروش پسماند را با رعایت حریم خصوصی ثبت کند. گام دوم، شفافیت در قراردادها و زنجیره اقتصادی پسماند است تا روشن شود مواد بازیافتی از چه مسیری جابه‌جا می‌شوند و مسئولیت هر بخش بر عهده کدام نهاد یا بنگاه است. گام سوم، تدوین برنامه حمایتی برای افرادی است که معیشتشان به جمع آوری پسماند وابسته شده؛ برنامه‌ای که بتواند مسیر اشتغال ایمن‌تر، دسترسی به حمایت‌های اجتماعی و کاهش وابستگی کودکان به درآمد ناشی از کار را فراهم کند.
در کنار این اقدامات، اجرای قوانین مرتبط با منع کار زیان بار کودکان و حمایت از خانواده‌های آسیب پذیر باید از سطح طرح و اعلام فراتر برود. همکاری شهرداری‌ها، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای آموزشی می‌تواند از پراکندگی اقدامات بکاهد؛ البته به شرط آنکه وظایف هر دستگاه مشخص، منابع اجرای برنامه تأمین و نتیجه اقدامات به‌طور منظم ارزیابی شود.
زباله گردی را نمی‌توان فقط در گونی‌های پر از پلاستیک و کارتن دید؛ باید آن را در فاصله میان ارزش اقتصادی پسماند و وضعیت زندگی کسانی جست وجو کرد که آن را جمع می‌کنند. تا وقتی این فاصله روشن و قابل اندازه گیری نشود، سیاست‌ها ممکن است به جای حل مسئله، تنها صورت ظاهری آن را تغییر دهند. پرسش نهایی همچنان پابرجاست: اگر پسماند برای بازار ارزش دارد، چرا جمع‌آوری آن برای بخشی از مردم با چنین ناامنی و محرومیتی همراه است؟ پاسخ به این پرسش، از خیابان آغاز می‌شود، اما بدون شفافیت در بازار، مسئولیت پذیری نهادهای متولی و حمایت از افراد آسیب پذیر، در همان خیابان هم پایان نخواهد یافت.
نظر شما